اعتراض بازنشستگان جامعه کارگری زنجان به عدم اجرای صحیح قانون کار/ نحوه همسان‌سازی حقوق‌ بازنشستگان ایراد دارد + فیلم

گروه استان‌ها - ظهر امروز جمعی از کارگران بازنشسته استان زنجان نسبت به عدم اجرای صحیح قانون کار و همینطور وجود تبعیض بین صندوق‌های لشگری و کشوری با صندوق تامین اجتماعی مقابل استانداری زنجان تجمع کردند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از  زنجان ، تورم و گرانی‌های چند سال اخیر سبب شده که اکثر اقشار جامعه به ویژه جامعه زحمتکش کارگری با مشکلات عدیده و زیادی مواجه شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آذرماه هرسال دولت لایحه بودجه سال جدید را تقدیم مجلس می‌کند و در این بودجه، دولت درصد افزایش حقوق‌های کارگری و کارمندی را پیش‌بینی می‌کند ولی گرانی‌های افسار گسیخته قبل از فرارسیدن سال نو به استقبال مردم می‌آید به طوریکه قبل از افزایش حقوق کارگران و کارمندان، تمام اجناس چندین برابر می‌شوند؛ اکثر آحاد جامعه معتقد هستند که گرانی‌ها چند برابر افزایش حقوق خود را نشان می‌دهند و بر همین اساس قشر کارگری هرساله ضعیف‌تر و ناتوان‌تر می‌شود.

پایین بودن حقوق جامعه کارگری مخصوصا بازنشستگان جامعه کارگری سبب شد که امروز جامعه کارگری زنجان در واکنش به پایین بودن دستمزدها و پایین بودن حقوق‌های بازنشستگی مقابل استانداری زنجان تجمع کنند و خواستار اجرای درست قانون باشند. کارگران خواستار این بودند که هرگونه تبعیض بین صندوق‌های لشگری و کشوری با صندوق تامین اجتماعی باید از بین برود و باید بر اساس نرخ تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود دستمزدها افزایش یابد.

اصغر نجاری دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان در حاشیه این تجمع در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: تجمع ما به خاطر نحوه همسان‌سازی حقوق‌های بازنشستگی بوده است که البته این تجمع بر اساس فراخوان کشوری و خانه کارگری و رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری انجام شده است. این کارگران بیش از 30 سال برای این کشور زحمت کشیده‌اند و صنعت به دست این کارگران چرخیده است و نباید در حق این افراد ظلم شود.

نحوه محاسبه مزد کارگران میدان میوه و تره‌بار پیشوا پیگیری می‌شود ‌تعلل دولت در تعیین دستمزد کارگران با توجیه "بررسی دقیق قیمت‌ها"اختصاص 220 میلیارد تومان برای 51 پروژه خسارت دیده از سیل خرم‌آباد؛ مشکلات کارگران پیگیری می‌شودپیگیری پرونده برفاب در تسنیم| صبر کارگران اخراجی "برفاب" لبریز شد / کارگران از بررسی شائبه‌دار پرونده‌شان نگرانندوزیر کار: جبران عقب ماندگی دستمزد کارگران یکجا مقدور نیست

وی با بیان اینکه یکی دیگر از موارد اعتراض ما به نحوه اجرای ماده 41 قانون کار و ماده 96 قانون تامین اجتماعی است، گفت: حقوق‌ها باید طبق نرخ تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود واریز شود که متاسفانه این امر اجرایی نمی‌شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان با تاکید بر اینکه باید هرگونه تبعیض در بین صندوق‌های لشگری و کشوری با صندوق تامین اجتماعی مرتفع شود، ابراز کرد: متاسفانه فاصله این صندوق با یکدیگر بسیار زیاد است و با اینکه جمعیت صندوق سازمان تامین اجتماعی بالغ بر 3 میلیون و 500 هزار نفر است ولی همواره مورد کم‌ لطفی دولتمردان و مجلس قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه تا زمانی که این قانون درست و صحیح اجرا نشود قطعا اعتراض ما ادامه‌دار خواهد بود، عنوان کرد: امیدواریم مسئولان مربوطه استانی و کشوری در زمینه اجرای این قانون پیگیری‌های لازم را انجام دهند.

نجاری در ادامه به نحوه واگذاری سهام شرکت شستا نیز اعتراض کرد و گفت: صاحبان و مالکان اصلی صندوق تامین اجتماعی همین کارگران و بازنشستگان هستند و باید سهام شرکت شستا به اعضای صندوق واگذار شود و قطعا از این خواسته‌های خود کوتاه نخواهیم آمد.

انتهای پیام/ش

منبع: تسنیم

کلیدواژه: صندوق تامین اجتماعی جامعه کارگری حقوق ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۶۲۰۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مژده به کارگران ، مجلس بیخیال تعیین حقوق کارگری شد

به گزارش پارس نیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.منبع : ایسنا